خدمات لرواد الاعمال من أصحاب المشاريع الصغرى و المتوسطة

يعتبر تنويع الإقتصاد شرطا حاسما لزيادة مصادر الدخل و حماية الاقتصاد الوطني من الأزمات المالية العالمية و تقلبات الأسواق. و اعتبار إلى ان دولة الإمارات العربية المتحدة اصبحت منذ سنوات قليلة ثاني أهم اقتصاد في العالم العربي فإن توطيد هذه المراكز و الطموح إلى إدراك القمة يرتبط جوهريا برفع نسبة المشاريع الصغرى و المتوسطة إلى أزيد من 25% في أفق سنة 2025 و لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي الاستراتيجي يجب تقديم كل الدعم لهذه النوعية من المشاريع التي تمثل الشريحة الأهم من الشركات في اقتصاديات الدول الصناعية. و اعتبارا إلى أنه ثبت عالميا أن هذه النوعية من المشاريع معرضة لنسبة عالية من الفشل في السنوات الثلاثة الاولى فإن خدماتنا القانونية بالنسبة لهذه الشريحة من المشاريع تعتبر شرطا جوهريا للانطلاقة و النجاح و من ثمة التوسع. و لهذا الغرض خصصنا أيضا في مكتب المستشار الدولي للاستشارات القانونية خدمة خاصة بهذه الشركات لأن حمايتها من حماية الاقتصاد الوطني.

التعليقات مغلقة.